إقرار فتح كلية الشريعة والقانون بقرار صادر عن مجلس أمناء الجامعة، بتاريخ: 16/10/2021م وبعد صدور القرار تم توفير قاعات دراسية ومكاتب إدارية، وصارت إحدى كليات جامعة العادل الصرح العلمي القويم، وهي تتمتع بجميع المميزات لدى الجامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، على ما يسر لنا إنه العليم الخبير، والصلاة والسلام على الهادي البشير، والسراج المنير، محمد بن عبدالله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فتم افتتاح كلية الشريعة والقانون امتدادا لبقية كليات جامعة العادل، ليكتمل الصرح العلمي القويم، في عدة مجالات من مجالات الحياة.
فكلية الشريعة والقانون تسعى إلى خدمة المجتمع في المجال الشرعي والقانوني، الذي الحاجة إليهما في جميع الأمو؛ وخاصة أنهما عصب الحياة، فالكلية تعد وتؤهل مختصين في القضاة والمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، مما يسهم في تطوير المجتمع.
مع اهتمام الكلية بمخرجاتها النوعية، على ضوء خططها المميزة، وفق المعايير الأكاديمية وضمان الجودة -التي وضعتها الجامعة- وتتطلع أن تصل إلى رسالتها ورؤيتها وأهدافها وخططها ومناهجها المنشودة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود ويلهمنا السداد.
تسعى الكلية إلى التميز والريادة في التعلم والتعليم والبحث العلمي المبتكر وخدمة المجتمع في المجال الشرعي والقانوني، وإعداد كوادر مؤهلة في ذلك.
إعداد جيل متخرج فعّال ومتميز في المجال الشرعي والقانوني، وامتلاكهم مهارات القيادة في شتى المجالات، مع قدرتهم على التفكير الإبداعي والبحثي بصورة تراعي فيها خدمة المجتمع من حيث الأصالة العلمية والمرونة العصرية.
تلبية حاجة العصر من حيث تصور المسائل الشرعية وفق الضوابط العلمية.
الإسهام في إعداد الكادر المؤهل في مجالات: القضاء والإفتاء والمحاماة والرقابة القانونية والشرعية والبحث العلمي في المجالين الشرعي والقانوني.
تعزيز المبادئ والقيم الأخلاقية لدى الخريجين، والحفاظ على السر المهني والوظيفي.
الارتقاء بالقدرات والكفاءات التشريعية على معالجة الحوادث المستجدة، وإعداد المؤهلين في إعداد اللوائح والتنظيمات الداخلية للمنشآت العامة والخاصة.
توفير الفرصة لتحصيل العلوم القانونية مقارنة مع الشريعة الإسلامية، والوقوف على دعائمهما الأخلاقية.
تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات ذات الصلة بالعلوم الشرعية والقانونية.